امضاهایی که دیگر طلایی نیستند!

شکل‌گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزها، اقدام به حذف رانت ویژه‌ در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اعتقاد کارشناسان، انحصار، امضاهای طلایی و بوروکراسی اداری مهمترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب و کار در ایران محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«سید محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوزهای کسب و کار در ایران در نطقی در مجلس در این زمینه گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است.»

به گفته این نماینده مجلس، «عنوان مثال، دریافت مجوز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد.»

فرار مغزها، نتیجه امضاهایی که طلایی شدند!

فرار مغزها، بی رغبتی به تولید و کاهش اشتغال عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند. در این شرایط تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، نخستین قدم برای این مهم بود.

قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد اما به دلایل مختلف در محاق ماند و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.

به گفته «حمیدرضا فولادگر» نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، «آنچه که سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شد، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار بود که اولا، سیر طولانی داشت، دوم تعدد مراکز تصمیم گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوزها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحا اعلانی و یا ثبت محور بودند اما وارد مرحله تایید می شدند که اصولا نیازی به این مساله نبود.»

روند تصویب این قانون به مدت ها قبل باز می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب و کار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام این ستاد را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و در این بخش تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود.

سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت وامضاهای طلایی که بلای جان کسب و کار در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.

درگاه ملی کسب و کار؛ میانبر اشتغال زایی

تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب و کار مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود. با مانع زدایی و حذف امضاهای طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب و کار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه، نفسی تازه در کالبد کسب و کارها و اشتغال در ایران دمیده شد.

به گفته، «سید شمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس «بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست»؛ اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.

ماده هفت قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «دستگاه‌های دولت ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل‌ در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کُندی کارها شده است».

شکل گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها بود، به گونه ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ده سال انتظار می کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه عطای مجوز و کسب و کار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است.

از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شد تا برخی دستگاه ها در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار به بهانه های عجیب ندهند.

هرچند اجرای این طرح با مخالفت های زیادی در بخش های مختلف همراه بود اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می کند.

رانت ویژه‌ای که وزیر اقتصاد به آن پایان داد

حالا وزارت اقتصاد حذف امضاهای طلایی را با شناسایی و حذف یک رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی برای خود کلید زده است؛ این امضای طلایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد.

در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی را دارا باشند یک امتیاز داده شده بود، بدین شکل که آنان از شرکت در آزمون معاف می شدند. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

بر این اساس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.

به گفته «موسی بزرگ اصل» رییس سازمان حسابرسی، مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که در عمل فاقد صلاحیت تخصصی این کار بودند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون اساسی ، دولت سیزدهم ، بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون اساسی دولت سیزدهم بهبود فضای کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امضاهای طلایی وزارت اقتصاد کسب و کار دولت سیزدهم کسب و کارها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طعم شیرین افزایش تولید با کاهش فواصل بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم زمانی مدیر صدور مجوز‌های نظام مهندسی گفت: در پنج سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوز‌ها است بعلت بحث حرائم و فواصل بهداشتی رد شده است.   خانم زمانی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سال‌ها داشته ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحد‌های فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید می‌کنند و مهمتر از همه با عنایت به این که بعد ازیک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید ، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.    مدیر صدور مجوز‌های نظام مهندسی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که درخصوص فواصل بهداشتی داشته ایم.، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولید کننده کاهش دهند.    خانم زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحد‌های تولیدی را کم کنیم.    وی افزود: به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژی‌های جدید و نیرو‌های انسانی که دامپزشک‌های محترم هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه اینها دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهمتر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفر‌های مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.   گفتنی است: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحد‌های تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.